مليشيا الحوثي الايرامنية توجه “البرلمان” بالموافقة على 16 قانونا نافذا لممارسة المزيد من “الجبايات”

طلب الحوثيون من مجلس النواب الواقع تحت سيطرتهم في صنعاء، تعديل 16 قانونا سار لضمان إطلاق يدها لقمع الناشطين والمناهضين وجباية المزيد من أموال الضرائب والجمارك، وإلغاء “مجانية التعليم” في مناطق سيطرتها.

 

وذكرت وكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين أن رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، صالح الصماد طلب من مجلس النواب،البرلمان بتعديل مشروع قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم العالي، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومشروع قانون صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم العام والصحة بمحافظة صنعاء، ومشروع قانون الشركة الوطنية للتعدين، ومشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون ضرائب الدخل، ومشروع قانون ضريبة المركبات

 

كما طلب الحوثيون من البرلمان، بتعديل “مشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفير التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، ومشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين، ومشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة، ومشروع تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية، ومشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين المحالة إلى المجلس من الحكومة، وموضوع المقاعد الشاغرة في البرلمان، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأعضاء الذين ثبت تورطهم مع العدوان”.

 

 

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يطلب من البرلمان بتعديل هذا الكم من القوانين النافذة، مما يعكس رغبة الجماعة بالاستحواذ اكثر على مؤسسات الدولة وفرض جبايات جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

 مسندللانبا