تقرير سعودي : المملكة وقوات التحالف تلتزم بقرار الأمم المتحدة (2216) والحوثي يستمر في انتهاكاته ضد المدنيين ودول الجوار

اتهم تقرير صحفي سعودي جماعة الحوثي المسلحة في اليمن وحلفائها من القوات الموالية للرئيس السابق على عبد الله صالح، بمخالفة كافة الأعراف والمواثيق الدولية والتمادي في ارتكاب جرائم الاعتقال التعسفي والخطف والتعذيب وتجنيد الأطفال.

وأكد التقرير الذي تلقته «الغد» من المكتب الإعلامي للسفارة السعودية بالقاهرة ، أن المملكة العربية السعودية وقوات التحالف الدولي تلتزم بقرار الأمم المتحدة (2216) ، بينما يستمر «الحوثي» في انتهاكاته ضد المدنيين ودول الجوار.

أكد التقرير أنه منذذ اليوم الأول للتدخل العسكري في الجمهورية اليمنية، والذي تم بناءً على طلب الحكومة الشرعية في اليمن، حرصت المملكة العربية السعودية وقوات التحالف على مراعاة الجانب الإنساني، وذلك بضرب الأهداف العسكرية بشكل محدد ودقيق بعيدًا عن استهداف المدن والمدنيين، وتوفير الدعم المادي والعيني للأشقاء اليمنيين.

وأشار الى أن المملكة التزمت بقرار الأمم المتحدة رقم (2216)، حيث أعلنت قيادة قوات التحالف في أكثر من بيان (في 19 أكتوبر 2016م و19 نوفمبر 2016م) الالتزام بوقف إطلاق النار في اليمن، على أن يتمدد الوقف تلقائياً في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بهذه الهدنة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفِي مقدمتها مدينة “تعز” ورفع الحصار عنها، وحضور ممثلي الطرف الإنقلابي في لجنة التهدئة والتنسيق إلى ظهران الجنوب.

وذلك وفقاً للرسالة التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، المتضمنة أن ذلك قد تقرر، تجاوباً مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني الشقيق.

أضاف البيان: وفي 20 أكتوبر 2016م، أكد وزير خارجية المملكة، تأييد دعوة الحكومة اليمنية قائلاً: «نؤيد دعوة الحكومة اليمنية لوقف أعمال العنف، لذلك، فدول التحالف تتقيد بذلك. ولكن مرة أخرى، أريد أن أؤكد أن لدينا الحق في الدفاع عن أنفسنا، لدينا الحق في حماية حدودنا، لدينا الحق في حماية مواطنينا، ويتعين علينا أن نضمن أن الجانب الآخر يؤكد التزامه بوقف أعمال العنف».

وطالب قرار الأمم المتحدة رقم (2216)، الإنقلابيين الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط، وتتمثل في الكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها في وقت سابق، بما في ذلك العاصمة “صنعاء”. بالإضافة إلى مطالبتهم بالكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ “أرض-أرض” ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة.

كما طالب القرار الحوثيين بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني، اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين، والأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية والموقوفين تعسفياً، والتوقف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال المتواجدين في صفوف الحوثيين.

وأوضح البيان أنه بالرغم من التزام المملكة ودول التحالف بالقرار، وإعلانها للهدنة، إلا أن جماعة الحوثي – صالح لم يستجيبوا لها، بل استغلوا هذه الهدنة لنهب المساعدات الإنسانية وتكثيف عدوانهم على اليمنيين وعلى أراضي المملكة.

وذكر أنه خلال فترة الهدنة من 20 أبريل 2016 حتى 13 يوليو 2016، تم تسجيل(12704) حالة انتهاك للهدنة، حيث قُتِل 323 شخصا، وأُصيب 1288 فرداً، ودَمِّر 21 منزلاً، وأِجبِر 95 شخصاً على الفرار من منازلهم.

وخلال الهدنة الرابعة في اليمن 20  أكتوبر 2016م، وثق فريق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان،  (125) خرقاً ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة وحلفائها من القوات الموالية للرئيس السابق وذلك في ثمان محافظات فقط هي (تعز، البيضاء، حجة، مأرب، صنعاء، الجوف ، شبوة، الضالع)

وورصد البيان استمرار انتهاكات الحوثي «التي تنافي كل ما أقرته الأديان السماوية والأعراف والمواثيق الدولية»، وتشير الأرقام والإحصائيات الموثقة التي تضمنها تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، للفترة من 1/1/2016م حتى 30/6/2016م، إلى أن اجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري “75382” انتهاكا، تنوعت بين القتل والاصابة والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتقويض سلطات الدولة وتجنيد الاطفال والعقاب الجماعي.

وخلال الفترة من 21 ديسمبر 2014م – 30 إبريل2016م، تم تسجيل 9,949 حالة اعتقال تعسفي و2,706 حالة اختفاء قسري، بينما تعرضت 4,689 حالة للتعذيب بشكل غير قانوني توفي منهم 8 في ظروف غامضة.

كما بلغ اجمالي السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثي وموالوها 480 معتقل، منها 227 مبنى حكومي تم تحويله إلى سجن، و25 مشفى ومؤسسة طبية، و47 جامعة حكومية وخاصة،  و99 مدرسة، و25 ملعب ونادٍ رياضي، و47 مبنى قضائي، كما بلغ اجمالي السجون السرية 10 معتقل سري. كما تم اعتقال  204 طفل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي 9 يونيو 2015، تم اختطاف تسعة صحفيين من أماكن عملهم في صنعاء.

وتم توثيق 1077 حالة تعذيب، شملت الضرب المبرح والصدمات الكهربائية وحرق الجلد بالسجائر، والتعذيب النفسي، ولقي 8 أشخاص حتفهم بعد تعرضهم للتعذيب من قبل الحوثيين وأتباعهم.

وفي 12 أكتوبر 2015، اقتحمت ميليشيات الحوثي صالح فندق في محافظة “إب” وخطفوا 29 ناشطًا من بينهم صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بينما كانوا يستعدون لتنظيم “مسيرة الماء” لإنهاء حصار تعز.

وبين ديسمبر 2014 وديسمبر 2015، تم رصد 257 حالة انتهاك ضد المؤسسات الإعلامية، و86 موقعاً الكترونيا لا يزال محجوباً من قبل وزارة الإعلام اليمنية، والتي يُسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح.

وقامت ميليشيات الحوثي والموالين لهم باختطاف 91 أكاديمي وأساتذة جامعات من منازلهم ومقر عملهم، أو في طريقهم من وإلى العمل، واعتُقِل 262 عسكري وتم إطلاق سراحهم مقابل المال، أو تعهدات، أو معلومات.

كما تم اعتقال 1302 فرد بسبب انتمائهم السياسي، وخاصة أولئك الموالون للرئيس هادي، وتم وضع 32 فرد تحت الإقامة الجبرية في صنعاء، ومعظمهم من المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وزعماء القبائل.

وبالنسبة للاختفاء القسري، تم رصد 2706 حالة؛ تم التعرف على موقع 75٪ منهن، بينما لا تزال أماكن احتجاز الـ25٪ الآخرين غير معروفة. وتشير الإحصاءات أن 64 % من المعتقلين تم احتجازهم عبر نقاط التفتيش أثناء مرور المواطنين وتنقلهم لقضاء حوائجهم.

وأكد التقرير في الختام أن معظم السجون والمعتقلات التابعة لجماعة الحوثي المسلحة وموالوها غير ملائمة، حيث أن 82% من مراكز الاعتقال تفتقر إلى المرافق الصحية، و89٪ تفتقر إلى التهوية الجيدة، و49٪ منعدمة الإضاءة، و51% يقومون بتخزين الأسلحة الثقيلة بها ومعرضة لخطر الضربات الجوية، كما يتم استخدام 20% من المعتقلين يتم استخدامهم كدروع بشرية.