محللون :عودة الحكومة إلى عدن تأكيدا لشرعيتها وسحبا للبساط من الانقلابيين

رأى محللون سياسيون يمنيون، أن عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، جاء في وقت بالغ الأهمية، خصوصا في ظل مطالبات الانقلابيين في مشاورات الكويت بتشكيل حكومة جديدة.

وتوقع مراقبون أن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، سيعمل على استعادة الصلاحيات الكاملة لحكومته بما في ذلك الصلاحيات المالية والاقتصادية، وسحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين الذين يحاولون إقناع المجتمع الدولي بأنهم هم من يمارس السلطة فعلياً على الأرض.

وفي هذا السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي، إن “عودة الحكومة إلى عدن جاء في توقيت مهم للغاية، حيث تواجه الحكومة تحدياً وجودياً بعد أن زادت الضغوطات على الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، للقبول بمقترح تشكيل حكومة شراكة وطنية”.

وأضاف التميمي في تصريح لــ”الإسلام اليوم” أن “هذه الضغوط كانت تستند إلى دلائل بشأن غياب الحكومة الشرعية عن البلاد، وعدم قيامها بدورها، علماً بأن دورها عطل عمداً بعد أن أصر المجتمع الدولي على إبقاء صلاحية إدارة السياسة النقدية والاقتصادية بيد الانقلابيين”.

وتابع بالقول “ليست هذه المرة الأولى التي تعود فيه الحكومة إلى عدن، ولكن يبدو أن رئيس الوزراء الجديد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مصمم على استعادة الصلاحيات الكاملة لحكومته بما في ذلك الصلاحيات المالية والاقتصادية، ما لم يتم ذلك فإن بقاء الحكومة في عدن لن يحقق الأهداف المرجوة والتي تشمل تأكيد شرعية الحكومة وقدرتها على ممارسة صلاحياتها وسحب البساط من تحت أقدام الانقلابيين الذين يحاولون إقناع المجتمع الدولي بأنهم من يمارس السلطة فعلياً على الأرض”.

وعن مدى الصعوبات التي قد تعترض طريق الحكومة، أوضح التميمي أن “أهم الصعوبات هي تلك المرتبطة بحل تردي الوضع الخدمي في عدن وفي بقية المحافظات المحررة بالإضافة إلى الوضع الصعب الذي لا تزال تعيشه تعز في ظل القصف والحصار”.

من جهته، رأى الصحفي اليمني فؤاد مسعد، أن عودة الحكومة إلى عدن وضع طبيعي، ويهدف للوقوف على أوضاع المحافظات المحررة وفي مقدمتها عدن.

وقال مسعد في تصريح لـ”الإسلام اليوم” إن “أهمية عودة الحكومة تكمن في كون العودة تأتي متزامنة مع مشاورات الكويت ومع تزايد شكوى المواطنين في عدن من ضعف الخدمات الأساسية وأبرزها الكهرباء التي وصلت في الأيام الأخيرة إلى وضع مأساوي حيث لم يعد يستفيد منها المواطنون إلا قرابة أربع ساعات في كل أربع وعشرين ساعة”.

وعن أهم الصعوبات، أوضح أن “الحكومة لم تكن موجودة خلال الفترة الماضية وبالتالي زادت الأعباء والمهام وتضاعفت معاناة المواطنين وزاد السخط ضد الحكومة والمسؤولين، إضافة إلى أن هناك من سيحاول تأجيج الشارع ضد الحكومة إما تحت لافتة الخدمات وهي كلمة حق يراد بها باطل، أو تحت لافتات ودوافع أخرى”، حسب قوله.