سام للحقوق: إعدام 5 يمنيين في أحد مساجد محافظة الضالع “جريمة ضد الإنسانية”

أعادت منظمة يمنية، السبت، جريمة إعدام 5 يمنيين في أحد مساجد محافظة الضالع، جنوبي اليمن، في حزيران/ يونيو الماضي، إلى الواجهة مجددا، واصفة إياها بـ”جريمة ضد الإنسانية”.

ونشرت منظمة “سام” للحقوق والحريات، ومقرها جنيف، تقريرا يكشف تفاصيل ما وصفتها بالجريمة التي ارتكبتها قوات مدعومة من أبوظبي في أحد مساجد مديرية الأزارق بمحافظة الضالع جنوبي البلاد، يونيو الماضي.

وقالت المنظمة في التقرير المعنون بـ”جريمة في المسجد”، إن مجندين ينتسبون لقوات “الحزام الأمني” التي تعمل بالوكالة عن دولة الإمارات وبتمويل منها، نفذت جريمة قتل خارج القانون بحق 5 مواطنين يمنيين مدنيين في مسجد التوحيد، أثناء وبعد أداء صلاة الجمعة في قرية هجرة مثعد، بمديرية الأزارق بمحافظة الضالع.

وأضاف التقرير أن الضحايا ينتمون إلى أسر هاشمية، تسكن القرية منذ زمن طويل، وتتبع المذهب الشافعي.

وبحسب تقرير “سام”، فإنها قامت بالاستماع إلى 11 من شهود العيان، وبنت اتهاماتها وفق وثائق ومراسلات رسمية تزيد على (20) ورقة، منها الأدلة الجنائية وتقارير الطب الشرعي.

وأكدت المنظمة أنه وبناء على الشهادات والوثائق الرسمية، فإن قرابة 12 مجندا حضروا على متن طقم يتبع قوات الحزام الأمني إلى القرية أثناء تأدية السكان لصلاة الجمعة، وبدأوا بالانتشار وإطلاق النار على جدران مسجد التوحيد من الخارج.

وأشار التقرير إلى أن مسلحين وقفوا على بوابة المسجد عند انتهاء الحاضرين  من أداء الصلاة، وباشروا بإطلاق النار على المصلين وفي جنبات المسجد، ونتج عن ذلك سقوط قتيلين وإصابة خمسة. في وقت قام آخرون من أفراد القوة باقتياد ستة آخرين من المصلين في المسجد، وإعدام ثلاثة منهم، واحدا تلو الآخر، بطريقة بشعة.

واعتبر التقرير الذي أصدرته منظمة “سام” أن هذه الحادثة واحدة من بين عدد من وقائع الإعدام خارج القانون، وقد ترقى إلى مستوى “جريمة ضد الإنسانية”، تتحمل مسؤوليتها قيادة مليشيا الحزام الأمني الموالية لدولة الإمارات والممولة منها.

وطالب التقرير القوات الإماراتية في اليمن بالعمل على تسليم المتهمين بارتكاب عمليات الإعدام خارج إطار القانون في تلك المنطقة إلى السلطات الأمنية والقضائية لدى الحكومة الشرعية، لتتم محاكمتهم على هذه الجريمة.

كما دعا الحكومة اليمنية إلى العمل بشكل جاد على حل أي تشكيلات أمنية أو عسكرية لا تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وإعمال القانون النافذ في حق المخالفين، بما يكفل الحفاظ على أمن وسلامة وطمأنينة المجتمع.