أخبار إقليم تهامةأخبار اليمن

بريطانيا تسعى لتبني ملف أزمة الحديدة في مجلس الامن

تهامة برس | متابعات |

من المقرر أن تجتمع الرباعية الدولية خلال أيام في العاصمة البريطانية لندن بعد أن تقرر عقد لقاء لها في عدن عقب إجازة عيد الفطر.

ويبحث اللقاء تحديد موعد نهائي لتنفيذ اتفاقية الحديدة، بعد ستة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وغياب للتنفيذ باستثناء وقف إطلاق النار الذي تشيد به الأمم المتحدة، إلى جانب الانسحاب الحوثي الأحادي الجزئي من موانئ الحديدة الثلاثة الذي خرج مسؤول أممي لاحقاً وانتقد وجود مظاهر عسكرية حوثية في أهم تلك الموانئ.

ومن المتوقع حضور وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، ومسؤولين رفيعي المستوى من الإمارات والولايات المتحدة.

وتوقّعت مصادر دبلوماسية أن تتصدر قضية الهجمات الحوثية على السعودية واستهداف منشآت ضخ النفط ومطار أبها، أجندة اجتماع الرباعية الدولية المرتقب في لندن، والذي كان بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية اليمني المستقيل خالد اليماني من المفترض أن يعقد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

ولم تستبعد المصادر إمكانية صدور موقف عن الاجتماع بشأن ضرورة تحديد سقف زمني لتنفيذ اتفاقات السويد، وذلك بناء على ما تمّ التوصّل إليه في اجتماع اللجنة الأخير في أواخر أبريل الماضي والذي أمهل الحوثيين 18 يوما لتنفيذ خطة إعادة الانتشار، ولوّح حينها باتخاذ موقف موحد إزاء التعنت الحوثي في اجتماع جلسة مجلس الأمن التي عقدت في منتصف مايو الماضي.

واستبق الحوثيون تلك الجلسة بالإعلان عن انسحاب أحادي من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى تحت غطاء أممي، وهو الأمر الذي أزّم العلاقة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.

وتوقع مراقبون أن يلقي التصعيد الإيراني والحوثي الأخير بظلاله على اجتماع الرباعية، مع تزايد المؤشرات على انعكاس هذا التصعيد على الأزمة اليمنية، واحتمالات انهيار الهدنة الهشة في الحديدة ومن ورائها اتفاق ستوكهولم الذي يعتبره المجتمع الدولي حجر الزاوية في أي تسوية سياسية قادمة في اليمن.

ورجحت مصادر – وفقا لصحيفة العرب اللندنية – أن يعمل اجتماع الرباعية القادم على تقييم حقيقة الالتزام الحوثي المزعوم بتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار التي تشرف عليها بعثة مراقبي الأمم المتحد بقيادة الجنرال مايكل لوليسغارد، والضغط باتجاه ربط المراحل التالية بمواعيد زمنية ضمن خطة إعادة الانتشار في الحديدة وتحريك الملفات الأخرى العالقة في اتفاقات ستوكهولم مثل تبادل الأسرى وملف تعز.

وكشفت المصادر عن سعي بريطانيا التي تتولى إدارة الملف اليمني في مجلس الأمن الدولي للترويج في أروقة الفعاليات الدولية لمشروع جديد يتضمن توسيع نطاق صلاحيات بعثة مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة وزيادة عدد أفرادها وصولا إلى تحويلها في مرحلة لاحقة إلى قوة حفظ سلام لا تخضع تحركاتها ولا برنامج عملها للقوانين اليمنية أو رغبة الفرقاء اليمنيين.

وقالت المصادر إن لندن تتذرع لتمرير هذا المشروع بالعراقيل التي تتعرض لها بعثة الأمم المتحدة نتيجة الخلاف المزمن بين الحكومة اليمنية والحوثيين حول طبيعة أداء هذه البعثة، وتفاقم حالة عدم الثقة.

وبالرغم من غياب أي فاعلية دولية لعمل اللجنة الرباعية الدولية الخاصة باليمن، إلا أن أهميتها تكمن في كونها تضم أهم دولتين فاعلتين في مجلس الأمن الدولي هما الولايات المتحدة وبريطانيا، وأهم دولتين على صلة بالملف اليمني وهما السعودية والإمارات اللتان تقودان التحالف العربي لدعم الشرعية.

وتهدف اللجنة التي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري إلى بلورة موقف إقليمي ودولي موحد إزاء الملف اليمني، وتجسير الهوة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي، على قاعدة تضييق هامش الخلافات حول طريقة التعاطي مع الملف الإيراني وأذرع إيران العسكرية في المنطقة.

وطالب وكيل وزارة الإعلام اليمنية، نجيب غلاب، الرباعية الدولية بتطوير أساليب تعاملها مع الأزمة اليمنية والانتقال إلى مربع الضغط الجاد على الميليشيات الحوثية لتعجيل تنفيذ اتفاق الحديدة الذي قال إن الحوثيين يريدون تحويله إلى وسيلة لكسب الوقت وتجميد الحراك السياسي الدولي.

ويتزامن عقد الاجتماع الجديد للجنة الرباعية الدولية في لندن مع تجدد المواجهات العسكرية في الحديدة بشكل غير مسبوق منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في ديسمبر 2018.

كما تشهد العلاقة بين الحكومة اليمنية والمبعوث الأممي إلى اليمن توترا كبيرا وصل إلى درجة اتهام الحكومة لمارتن جريفثس بالانحياز إلى الحوثيين.

وفي المقابل اتهمت الميليشيات الحوثية على لسان ناطقها الرسمي محمد عبدالسلام المنظمات الأممية العاملة في اليمن بالتجسس والفساد، ردا على انتقادات وجهها برنامج الغذاء العالمي للحوثيين واتهامهم بسرقة المساعدات الإنسانية.

وفي الوقت الذي تبحث فيه أطراف الصراع في اليمن عن بدائل للتعامل مع ديمومة الأزمة وفشل حلول التسوية السياسية، تتزايد المؤشرات على بروز رغبة لدى بعض الأطراف الدولية في تفعيل الوصاية السياسية على الملف اليمني، وفرض حلول خارجية تخدم أجندات تلك الدول بعيدا عن مصالح الفرقاء اليمنيين.

ويبدو أن الدول الراعية للسلام بدأ يصيبها «تململ» من مماطلة الحوثيين ومراواغاتهم، كما تبرز هناك تحديات أهمها قدرة الأمم المتحدة على إقناع الحكومة بأن ما حدث في الحديدة يعد انسحاباً في الوقت الذي لم تره الحكومة اليمنية كذلك، متكئةً على نص الاتفاقية، وضرورة وجود الأطراف المعنية كاملة للتأكد من الانسحاب.

كان الاجتماع الأخير قد عُقد في لندن يوم 26 أبريل  الماضي، وبحث تأخر تنفيذ «اتفاقية الحديدة»، ومماطلة الحوثيين في التنفيذ، كما ناقش المجتمعون استمرار إيران في دعم الميليشيات الحوثية بالصواريخ والطائرات من دون طيار، لاستهداف أراضي الدول المجاورة. كما شدد على ضرورة بدء انسحاب الحوثيين قبل يوم 15 مايو الذي كان محدداً لإحاطة المبعوث الأممي.

في الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة إن المبعوث الأممي يخطط لعقد لقاء مع الحكومة اليمنية، ولكن اللقاء لن يكون مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي بعث برسالة شديدة اللهجة مطلع الشهر الحالي يتحدث فيها عن «تجاوزات المبعوث».

في سياق ذي صلة، علمت «الشرق الأوسط» أن مايكل لوليسغارد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، يخطط لعقد ثالث اجتماع مشترك يضم وفدي الحكومة اليمنية الشرعية والانقلابيين الحوثيين، ورجحت المصادر أن يُعقد الاجتماع على متن السفينة الأممية التي تعد مقراً لبعثة المراقبين.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن في رسالة يوم 10 يونيو الحالي، بأن لجنة تنسيق إعادة الانتشار استطاعت جمع الطرفين مرتين خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي استمرت فيه اجتماعات رئيسي اللجنة (الجنرال الهولندي باتريك كومارت، وبعده الدنماركي لوليسغارد)، مع الطرفين تجري بطريقة غير مباشرة، عبر اجتماعات أحادية مع كل طرف على حدة.

وكان جريفثس قد قال في إحاطته مجلس الأمن حول الحديدة: «تابعت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي أُنشِئت بموجب الاتفاقية، وأعضاؤها من الطرفين، التعاون البنَّاء مع زميلي الجنرال مايكل لوليسغارد بشأن خطط المرحلتين الأولى والثانية من عمليات إعادة الانتشار خلال الأشهر المنصرمة. وما زال الجنرال لوليسغارد يشعر بالتفاؤل بإمكانية الوصول إلى اتفاق حول مرحلتي إعادة الانتشار وفقاً لما اتفق عليه الطرفان في ستوكهولم، وعلى الأخص ما يتعلق بآلية الرصد الثلاثية الأطراف. وفور حل المشكلات العالقة، يمكن البدء بعملية التنفيذ المشترك التي ستتيح للطرفين إمكانية التحَقّق الكامل من تنفيذ جميع عناصر إعادة الانتشار بما فيها تلك العناصر التي سبق تنفيذها. وأودّ هنا أن أثني على الجهود التي بذلها الجنرال مايكل، دون كلل أو ملل، في بناء العلاقات والثقة بين الطرفين لضمان فعالية أداء لجنة تنسيق إعادة الانتشار من خلال انخراطه التام رغم بعض الظروف اللوجيستية والسياسية الصعبة.​

(صحيفة الايام)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق