“النقد الدولي” يشترط إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي

قال مصدر مسؤول في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بمدينة عدن “إن المبالغ الاحتياطية للبنك في صندوق النقد الدولي لا تزال مجمدة منذ يوليو / تموز 2016″.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في التصريح أن حسابات البنك المركزي من ضمنها مبالغ احتياطية للبنك في صندوق النقد الدولي وأموال أخرى في بنك انجلترا لا تزال مجمدة، دون أي تفسير حتى اللحظة رغم الإيضاحات التي طالبت بها الحكومة اليمنية ممثلة بإدارة البنك.

وأوضح المصدر “أن الاجراءات التي جاءت في الرد الرسمي لصندوق النقد الدولي والبنك البريطاني على طلب إدارة البنك هي اجراءات إدارية وفنية، في الوقت الذي تعتبرها إدارة البنك نوعاً من الضغوطات السياسية لإجراء تسوية سياسية مع سلطة الحوثيين في صنعاء.

على الصعيد ذاته نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر في الحكومة اليمنية قوله “إن صندوق النقد الدولي يشترط إبرام تسوية اقتصادية بين الحكومة الشرعية والحوثيين لتوحيد البنك المركزي اليمني مقابل إعادة تفعيل الحسابات والإفراج عن المبالغ المالية المجمدة في عدد من البنوك.

وتقدر الأموال المجمدة التابعة للحكومة اليمنية في البنك البريطاني بـ87 مليون جنيه إسترليني ويرفض إلغاء الحظر عليها، في محاولة لدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي ومواجهة الأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ نهاية العام.