قلق فرنسي من “سبت أصفر”

تستعد السلطات في دولة فرنسا لمواجهة موجة من أعمال الغضب العنيفة يوم غدا السبت مع الدعوة إلى تظاهرة جديدة في باريس دعت إليها «السترات الصفراء» غير آبهة بالمناشدة إلى التهدئة، وسط ذهول حكومي مما اعتبرته «غضبا غير مفهوم»، مع نشر تعزيزات للشرطة والطلب من متاجر الشانزليزيه الإغلاق بالاضافة الى برج إيفل الشهير.

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية إن السلطات قلقة من انطلاق موجة أخرى من «العنف الهائل» والشغب في باريس مطلع الأسبوع المقبل من جانب محتجي حركة (السترات الصفراء).

وقالت الشركة المشغلة لبرج إيفل الشهير في باريس إن المعلم السياحي سيغلق أبوابه أمام الزوار غدا السبت بسبب الاحتجاجات .

وأضافت الشركة في بيان «المظاهرات التي تم الإعلان عنها السبت (غدا) في باريس لا تسمح لنا باستقبال الزوار في ظروف آمنة».

وتلقت أكثر من عشرة متاحف ومواقع ثقافية ومتاجر في وسط باريس أوامر من الشرطة بإغلاق أبوابها خشية تفجر أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

ويشكل خطر وقوع المزيد من العنف كابوسا أمنيا للسلطات التي تفرق بين محتجي (السترات الصفراء) السلميين والجماعات العنيفة ومثيري الفوضى والذين يأتون من أحياء فقيرة بهدف النهب وتقول إنهم تسللوا إلى صفوف الحركة.

وتفجرت حركة (السترات الصفراء)، المسماة بذلك نسبة إلى السترات التي يطالَب السائقون في فرنسا بالاحتفاظ بها في سياراتهم، في تشرين الثاني بسبب الأعباء التي تشكلها ضرائب الوقود على كاهل الأسر.

ورغم التنازل هذا الأسبوع عن خطط زيادة الضرائب على الوقود، امتد التململ في الأيام الماضية إلى صفوف طلبة المدارس الثانوية والجامعات والمزارعين الذين اغتنموا تحرك أصحاب السيارات الخاصة الذين ينتقلون بين المدن والريف احتجاجا على سياسة الحكومة الضريبية والاجتماعية، لتقديم مطالبهم المختلفة عنها.

وشهدت حوالي 200 مدرسة ثانوية ومعهداً وبعض الجامعات إغلاقات أو اضطرابات مجدداً امس لليوم الرابع.

وتحول العديد من التظاهرات الطلابية إلى أعمال شغب فأحرقت صناديق قمامة وأصيبت سيارات بأضرار واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في مختلف المدن في جميع أنحاء فرنسا في مشاهد تذكر بأعمال الشغب التي شهدتها باريس السبت الماضي وشاهدها العالم.

وقال القصر الرئاسي مساء أمس الأول انه يخشى من أن تشهد تظاهرة السبت «أعمال عنف واسعة» بعد أن بادرت الحكومة بخطوة أملت أن تكون حاسمة عبر إلغاء زيادة الضريبة على الوقود عن كامل سنة 2019.

وبعد أن وعدت بتجميد سعر الوقود والكهرباء خلال الشتاء وبمشاورات واسعة حول مطالب المتظاهرين، بادرت الحكومة إلى التخلي عن زيادة ضريبة الوقود «لعام 2019» الذي كان الشرط الرئيسي للمتظاهرين.

ولكن لا يبدو أن هذه المبادرة التي تمثل ربحاً فائتاً قدره 4 مليارات يورو، وفقاً للحكومة، أقنعت المتظاهرين.

وامس واصل رئيس الوزراء إدوار فيليب نقاشاً في مجلس الشيوخ بدأه أمس الأول في الجمعية الوطنية دفاعاً عن التدابير المتخذة بشكل عاجل.

لكن أمام عدم التجاوب لم يكن أمام رئيس الحكومة سوى الإقرار بأن «الغضب لا يزال غير مفهوم وخارج السيطرة».

وفي بادرة جديدة، بدا فيليب منفتحاً على إقرار تدابير لتحسين الأجور المتدنية وهي من بين مطالب المحتجين على ألا تؤثر على تنافسية الشركات.

في المقابل، بات مستبعداً البحث في إعادة فرض الضريبة على الثروة بعد أن رفضه الرئيس ايمانويل ماكرون.

وقال فيليب امام النواب «إن أمن الفرنسيين ومؤسساتنا على المحك. جميع الجهات الفاعلة في النقاش العام والقادة السياسيين وقادة النقابات والإعلاميين والمواطنين سيكونون مسؤولين عن كل ما يصدر عنهم من تصريحات في الأيام المقبلة».

وفي بادرة نادرة تعبيراً عن وحدة الصف، استجابت سبع نقابات للدعوة ونددت امس «بكل أشكال العنف لدى التعبير عن المطالب».

ودعا زعيم حزب «الجمهوريون» اليميني المعارض لوران فوكييه المحتجين بتجنب «كل اشكال التعبير العنيف السبت المقبل».

فيما تمنت كتلة النواب الاشتراكيين ان تجري التظاهرة دون مواجهات.

وفي جميع أنحاء فرنسا، تتزايد الدعوات للتعبئة غدا في حين تحدثت وزارة الداخلية عن «تعبئة من أقصى اليسار وأقصى اليمين».