منظمة يمان للحقوق والحريات تدين تقرير لمنظمة “هيومن رايتش ووتش”

ادانت منظمة يمان للحقوق والحريات العامة النهج الذي تسلكه المنظمة الدولية (الهيومن رايتس وواتش) في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في اليمن.

وقالت المنظمة في بيان تلقى “تهامة برس” نسخة منه ان” التقرير الصادر عن منظمة الهيومن رايتس ووتش بتاريخ 10/يونيو/ 2016م يظهر كتقرير ذو وجهة سياسية محضة خال من أي حبكة حقوقية وإنسانية، فهو يتهم المملكة والتحالف العربي باستهداف منشآت الاقتصاد اليمني” فيما “يهمل تماما الحديث عن استهداف الإنقلابيين الحوثيين للموارد الإقتصادية واستنزافهم للاحتياطي النقدي في شن الحروب المتتالية على المواطنيين في عدن وتعز ومأرب والبيضاء ولحج والضالع والجوف وكل مناطق اليمن.

واختتم البيان مطالبته المنظمة الدولية “بالعودة إلى خط الحياد والإنصاف واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية بدلاً من الاعتماد التقارير المغلوطة للمنظمات التابعة للمليشيات الإنقلابية والتي تقلب الحقائق وتشوه الواقع.”

 

نص البيان:

تدين وتستنكر منظمة يمان للحقوق والحريات العامة النهج الذي تسلكه المنظمة الدولية (الهيومن رايتس وواتش) في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في اليمن من طرف واحد، حيث تكرر انحياز المنظمة في تقاريرها بشكل واضح للانقلابيين الحوثيين من خلال تحميل الشرعية والتحالف العربي مسؤولية الانتهاكات الحقوقية والمدنية وتبرأة ساحة الإنقلابيين وتصويرهم كطرف معتدى عليهم وفي حكم المظلومين، مع العلم أن الإنقلابيين هم السبب وراء الحروب المشتعلة في اليمن منذ عام ونصف، وكل ما ينتج عنها من ويرافقها من انتهاكات تطال المدنيين والأطفال والمنشآت.

التقرير الصادر عن منظمة الهيومن رايتس ووتش بتاريخ 10/يونيو/ 2016م يظهر كتقرير ذو وجهة سياسية محضة خال من أي حبكة حقوقية وإنسانية، فهو يتهم المملكة والتحالف العربي باستهداف منشآت الاقتصاد اليمني متناسياً أن الاقتصاد اليمني الهش قائم في الأساس على دعم المملكة ودول الخليج العربي للموازنة السنوية للدولة وتأمين العملة من خلال ودائع مركزية في المصرف المركزي بصنعاء.

كما أن التقرير يهمل تماما الحديث عن استهداف الإنقلابيين الحوثيين للموارد الإقتصادية واستنزافهم للاحتياطي النقدي في شن الحروب المتتالية على المواطنيين في عدن وتعز ومأرب والبيضاء ولحج والضالع والجوف وكل مناطق اليمن.

والتقرير ظهر بكليته من لهجته ومنطوقه متحيزاً لا يلتزم بمعايير المهنية الحقوقية فضلاً عن الحياد كون المنظمة الصادر منظمة دولية ومعترف بها ونشير فيما يلي لأهم تجاوزات هذا التقرير ومخالفاته للقانون الدولي:

1-     لغة التقرير بدت سياسية أكثر من كونها حقوقية فهي تظهر التحيز بشكل تام وتصرح به كما تقول كاتبة التقرير(براتكاموتابارثي) وهي الباحثة في المنظمة تقول(( يبدو أن الضربات الجوية المتكررة على المصانع المدنية تهدف إلى الإضرار باقتصاد اليمن المنهار أصلاً لفترة مستقبلية طويلة)).

2-     ذكر التقرير بعض المنشآت المدنية ولم يتبين ما إذا كانت هذه المنشآت قد تحولت إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة يستخدمها الإنقلابيون في حروبهم، وهي الحقيقة التي أخفاها تقرير الهيومن رايتس ووتش، فعلى سبيل المثال استشهد التقرير بمصنع الكوكا كولا قبالة مطار صنعاء أي على خط الحتارش بني حشيش، ومن المعلوم لدى كل المواطنين في المنطقة أن هذا المصنع معطل ومعروض أرضيته ومعداته للبيع منذ عدة سنوات، حيث أن الشركة نفسها كانت قد نقلت الإنتاج إلى مكان آخر قبل عدة سنوات وأهل المنطقة يعلمون ذلك، وهو الأمر الذي تغافله تقرير الهيومن رايتس ووتش حيث ذهب للاستشهاد بأقوال العمال في المصنع وهم لم يعودوا عمالاً وإنما أفراد من مقاتلي المليشيات الحوثية يتم استقدامهم من مديرية بني حشيش لتدريبهم في أرضية المصنع الخالية وتجهيزهم للقتال في مأرب، فما كان يعرف بالمصنع قد تحول إلى معسكر تدريب وتخزين للأسلحة وانتقل المصنع إلى مكان آخر.

ومثله تماما مصنع مياه ردفان الذي تحول إلى محطة عسكرية لتخزين الأسلحة وتهريب عناصر المليشيات الحوثية من لحج إلى عدن.

3-     يغض التقرير الطرف عن استخدام المليشيات الإنقلابية للمنشآت المدنية وتحويلها إلى مخازن أسلحة وثكنات عسكرية، حيث استخدموا المدارس والجامعات والمستشفيات والمنشآت الصناعية والتجارية أماكن تجمع عسكرية بديلة عن المعسكرات التي كان الطيران يستهدفها وذلك لحشد الشباب والاطفال المقاتلين وتسليحهم وإرسالهم إلى جبهات القتال، كما استخدموا أدوار المساجد الأرضية سجوناً للمعتقلين والمخفيين قسرياً.

4-     لم يتطرق التقرير إلى جرائم الإنقلابيين في استهداف منشآت صناعية بالقصف المدفعي مثل استهداف مصنع الحليب والألبان واستهدف منشآت ومحطات الكهرباء في عدن ومأرب وغيرها من المحافظات.

5-     لم يتطرق التقرير إلى مصادرة الإنقلابيين لأملاك الدولة كالعقارات والشركات وتحويلها إلى ملكية خاصة لمقاتليهم وقياداتهم المليشاوية.

6-     لم يتطرق التقرير مطلقاً لعمليات التجريف المنظم لموارد لدولة باسم المجهود الحربي وخاصة الاحتياطي النقدي وهو ما سبب إنهيار كلي للعملة الوطنية وتحويل اليمنيين جميعهم إلى مستوى تحت خط الفقر.

7-     لم يتطرق التقرير إلى عمليات النهب والسطو المنظم التي تمارسه المليشيات مع الشركات الخاصة والقطاع الخاص ما أدى إلى انهيار الإقتصاد المحلي.

هذه بعض الثغرات القانونية التي يبديها التقرير الحقوقي الصادر عن الهيومن رايتس ووتش والذي يجعلنا نطالب هذه المنظمة الدولية بالعودة إلى خط الحياد والإنصاف واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية بدلاً من الاعتماد التقارير المغلوطة للمنظمات التابعة للمليشيات الانقلابية والتي تقلب الحقائق وتشوه الواقع.

صادر عن مؤسسة يمان للحقوق والحريات

16/ يوليو/ 2016م