جهاز الرقابة والمحاسبة يتهم الحوثيون بالاستيلاء على 17 مليار ريال من صندوق صيانة الطرق

وكشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قيام  الحوثيون وبالتعاون بين المسئولين في صندوق صيانة الطرق ومؤسسه الطرق والجسور بالاستيلاء على إيرادات صندوق صيانة الطرق والتي تقدر بنحو 17 مليار ريال ومن ثم قيامهم بصرف تلك هذه الايرادات من خلال عقود بالأمر المباشر ما بين صندوق صيانة الطرق و مؤسسة الطرق والجسور ودفعها الي عدد من المقاولين والذين لا يحملون لشهادات تصنيف من وزارة الإشغال.

وكان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والذي تضمن مراجعة حسابات    صيانة الطرق  قد كشف أن انجازات صندوق صيانة الطرق فيما يخص القيام بإعمال صيانة وترميم المشاريع التي تحتاج لإعمال الصيانة لها  بالنسبة للطرق  والشوارع الرئيسية والطرق المتضررة في عدد من محافظات الجمهورية قد تم صرف مخصصاتها دون اخذ اذن مسبق من محافظين تلك المحافظات واضافة قيام المسئولين بصندوق الطرق بتحويل تلك المخصصات المالية لصالح مؤسسة الطرق دون تفويض مسبق من قبل وزير الادارة المحلية او من قبل السلطات المحلية بالمحافظات حيث بين تقرير الجهاز المركزي ذلك يعد مخالفة صارخة  للقوانين وللقرارات  الصادرة عن مجلس الوزراء والذي كان قد تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2014م بشان تحرير اسعار المشتقات النفطية والذي قضى في احدى فقراته بإيقاف تحصيل واحتساب رسوم استخدام الطرق المحصلة لصالح صندوق صيانة الطرق والجسور.

وذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بانه من ضمن الاستيلاء على إيرادات صندوق صيانة الطرق والتي تقدر بنحو 17 مليار ريال ومن ثم قيامهم بصرف تلك هذه الايرادات من خلال عقود بالأمر المباشر ما بين صندوق صيانة الطرق و مؤسسة الطرق والجسور فأنها اضافة الي ذلك تحتوي على إجراءات غير قانونية وكما إن الإجراءات التي ترصد في موازنة الصندوق وفقاً للقانون رقم «27» لسنة 2000م هي إيرادات وهمية وغير حقيقية ولا تورد إلى حساب الصندوق بالنسب المحددة وفق القانون المشار إليه الذي ترفض الحكومة تنفيذه بحسب التقرير الذي حصل  علية المشهد اليمني على نسخة من هذا التقرير.

وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن الرسوم المحصلة من شركة النفط للعام المالي خلال السنة الماضية بلغت «816.661.321» ريال وبنسبة «11%» من الرسوم المستحقة، وأوضح التقرير أن تضخم المديونية المقيدة على شركة النفط تتجاوز المليارات وتمثل تلك الرسوم مستحقة وغير موردة للصندوق ويرى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي  أعد التقرير  المقدم الي  رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس الحكومة  إلي أهمية قيامهم بإلزام شركة النفط بتوريد الرسوم المستحقة لصندوق صيانة الطرق والجسور الي خزينة البنك المركزي اليمني حتى يتم بعد ذلك اتخاذ اجراءات من قبل وزارة المالية لتعمل على تفويض كيفية الصرف بعد الزام  الحكومة بعمل الية لتحدي الاولويات للاستفادة من هذه الإيرادات .

وكشف التقرير عن فضيحة مدوية لقيادة الصندوق ومخالفات قام القائم بأعمال وزير الاشغال  المهندس عبد الملك الجولحي ورئيس صندوق صيانة الطرق المهندس انيس السماوي والمدير العام التنفيذي لمؤسسة الطرق والجسور ومشاركة كل من رئيس اللجنة الثورية بوزارة الاشغال المهندس نبيل المؤيد ووكيل قطاع الطرقات عبد الوهاب الحاكم بالاستيلاء على إيرادات صندوق صيانة الطرق والتي تقدر بنحو 17 مليار ريال وصرف مستخلصات وهمية بعشرات المليارات الريالات تحت مبرر  اعمال الصيانة الروتينية الطارئة والتي تم تكليف  فيها مؤسسة الطرق بالأمر المباشر واضافة وجود مبالغات فيما يتعلق بالإنفاق من حساب صندوق صيانة لطرق   مقابل شراء سيارات ومصرفيات المشتقات النفطية مثل مادة الديزال والبترول والاسلفت في حين ان اللصندوق لم ينجز أي اعمال على ارض الواقع  فيما يخص برنامج  صيانة الطرق الروتينية الطارئة  واعتبر التقرير بأنه يتوجب على قيام رئيس الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة بإحالة قيادة وزارة الاشغال وقيادة  صندوق صيانة الطرق والمسئولين في شركة النفط والمسئولين في مؤسسة الطرق الذين ارتكبوا فساد بنحو اكثر من 16 مليار ريال من الاستيلا والاختلاس لإيرادات صندوق صيانة الطرق إلي النيابة للتحقيق معهم على  تلك القضايا من الفساد.

وأضاف التقرير أن التجاوز في النفقات لدى الصندوق للأعوام السابقة قد بلغت بنحو أكثر «16.275.075.801» ريال وبنسبة «222%» من الربط المعتمد البالغ «12.554.005.000» ريال.