حزمة تغييرات كبيرة يجريها وزير التعليم العالي في حكومة “حبتور” .. تفجر خلافا بين صالح والحوثيين

تصاعدت الخلافات بين طرفي تحالف الانقلاب في صنعاء لتأخذ منحى جديدا، يكشف ان الهوة بين الطرفين باتت خارج نطاق السيطرة، بعد منع وزير التعليم العالي المحسوب على صالح من دخول الوزارة على خلفية تنفيذه مجموعة قرارات.

حيث نفذ حسين حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عملية تغيير شامله في قيادة الصف الأول لوزارة التعليم العالي شملت استبدال عدد من الوكلاء ومدراء العموم المحسوبين على الحوثيين بقيادات من المؤتمر الشعبي العام وفوض صلاحيات وعمل القطاعات والإدارات العامة الرئيسية للمستشارين المعينين من قبله.

حيث عين الدكتور منذر إسحاق مستشاراً للوزارة لقطاع الجامعات الحكومية وفوضه القيام بأعمال وكيل قطاع الشئون التعليمية المعين من الحوثيين الدكتور يحيى الهادي، كما عين الدكتور عصام محرم رئيس الجامعة البريطانية التي اغلقها الحوثيون ، في منصب مستشار الوزير لقطاع الجامعات الأهلية وفوضه بكافة صلاحيات القطاع وادارة مؤسسات التعليم العالي الاهالي كل ما يتعلق بالجامعات الأهلية.

كما عين الوزير والقيادي المؤتمري حسين حازب ، علي العديني رئيسا للمكتب الفني بالوزارة ، كما عين الدكتور محمد ضيف الله الشماري ، مستشارا للوزير وفوضه بصلاحيات قطاع البعثات والعلاقات الثقافية بالوزارة.

فيما عين حازب الدكتور أحمد الماوري مستشارا للتخطيط والسياسات بديوان عام الوزارة وكلفه القيام بأعمال وكيل قطاع التخطيط والسياسات بدلا عن الدكتور عبدالعزيز الشعيبي الذي تم تعيينه من الحوثيين بهذا المنصب العام الماضي .

وكان حازب أصدر قرار بتعيين محمد علايه مديرا عاما للمجالس واللجان وشؤون مجلسي النواب والشورى في الوزارة ، وكذلك أصدر قرار بتعيين محمود الصلوي مديرا عاما لمكتبه.

كما أصدر حازب عدد من القرارات بتعيين مدراء إدارات ورؤساء أقسام في عدد من الإدارات الخدمية والهامة بالوزارة .

وسبق أن قام حازب بسحب الختم الخاص بالوزارة وتسليمه لسكرتيره الخاص وقام باستبدال الختم السابق بختم آخر.

وكشفت المصادر عن عزم حازب تغيير عدد من رؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم.

هذا وقد رد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالله الشامي التابع للحوثيين ، على الخطوات التي اقدم عليها حاوب ، باستدعاء مسلحين حوثيين لاغلاق أبواب وزارة التعليم العالي ومنع حسين حازب المعين وزيرا للتعليم العالي في حكومة الانقلابيين من دخول الوزارة.

واضافت المصادر ان الخلافات تصاعدت بين حازب التابع لصالح و الشامي التابع للحوثيين بسبب القرارات التي اتخذها الأول وسط اتهامات متبادلة بالفساد وابتزاز الجامعات الاهلية.