خبير يمني يكشف عن مكاسب الوديعة السعودية

قال حمدان الكتيبي، الباحث الاقتصادي اليمني، إن الوديعة السعودية بقيمة ملياري دولار، بجانب المساعدات السابقة للبنك المركزي، ودعم المشتقات النفطية، ستعوض الخسائر الكبيرة التي لحقت بقطاع الاقتصاد، منذ عدة سنوات، منذ بدء الحرب، حيث بلغت الخسائر أكثر من 8 مليارات دولار في عامين، وأكثر من 2 تريليون ريال يمني.

وأضاف الكتيبي، في تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك”، اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، إن الخلل الذي حصل عند تنقل البنك المركزي بين أيدي مليشيا الحوثيوحكومة الرئيس هادي، أدى لضياع احتياطيات البنك، ما أثر على استقرار سعر صرف الريال اليمني، وزاد الأمر بممارسات المضاربة في أسواق العملة، لسحب العملة الصعبة من السوق.

وأوضح أن تراجع سعر الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي بنسبة 100% من 214 ريالا لكل دولار، إلى نحو 520 ريالا يمنيا لكل دولار، استفز السعودية واليمن، فتم طرح ضرورة التدخل السعودي، وعلى الفور طرحت المملكة المبلغ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو ما حدث بالفعل، بعدما دخل المبلغ لخزينة البنك المركزي.

واعتبر الخبير الاقتصادي اليمني الدكتور حمدان الكتيبي أن الوديعة والمساعدات السعودية – والعربية- بكافة أشكالها، تسهم بالفعل في إيقاف تدهور العملة، وأيضاً سيكون لها دور في تزويد عدد من المناطق بالمشتقات النفطية، والكهرباء والخدمات والعمل على إعادة الاستقرار والنشاط الاقتصادي، وتنشيط استيراد المواد الغذائية.

ولفت إلى أن الحرب وإن كانت تؤدي إلى شلل الكثير من المرافق، إلا أن الموقف السعودي الأخير يمكن اعتباره تعويضاً عن بعض أضرار هذه الحرب، مؤكداً أن هناك حاجة إلى عمليات إنقاذ اجتماعية وسياسية واقتصادية أخرى، وكلها تصب في صالح الاقتصاد، والبداية ستكون بوقف الحرب التي استنزفت اقتصاد اليمن بشكل كامل.
وأشار إلى أن مبلغ الملياري دولار يحقق هدفين رئيسيين بالنسبة للاقتصاد اليمني، الأول هو رفع العملة مرة أخرى أمام الدولار بعد تدهورها بهذا الشكل، والثاني تعويض العاملين عن “جزء من” الرواتب التي حرموا منها لمدة 16 شهرا، وتقدر قيمتها بنحو 1.6 تريليون ريال، الأمر الذي زاد من حالة الركود.

وحسب تقارير اقتصادية نشرتها بعض الصحف اليمنية، فقد تعافى الريال اليمني بشكل ملحوظ، بعد أن قررت المملكة العربية السعودية، أول من أمس الأربعاء، إيداع 2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني في محاولة منها لوقف تدهور الاقتصاد.