مصادر : مليشيا الحوثي هددت المعتقلين العسكريين الموالين للرئيس السابق صالح بالإعدام

كشفت مصادر أمنية مناهضة للمليشيات الحوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، أن الجماعة الموالية لإيران هددت المعتقلين العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح بالإعدام، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في الانتفاضة التي كان دعا إليه الشهر الماضي، وانتهت بمقتله والتنكيل بأقاربه والمئات من أعضاء حزبه.

وأفادت المصادر بأن القيادي في الجماعة المعين نائبا لوزير داخلية الانقلاب أبو الكرار الخيواني، أمر بجمع نحو 600 معتقل من العسكريين الموالين للرئيس السابق في عنبر منفرد داخل السجن المركزي بصنعاء، قبل يومين، وألقى عليهم خطابا هدد فيه بأن مصيرهم سيكون الإعدام.

وأضافت المصادر أن القيادي الحوثي طلب من المعتقلين تدوين اعترافات خطية بالأدوار التي اضطلعوا بها خلال المواجهات بين المليشيات وحرس الرئيس السابق في أحياء شارع الجزائر والكميم والسبعين والحي السياسي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن تتضمن الاعترافات أسماء القيادات التي كانوا يتلقون التوجيهات المباشرة منها.

وحسب المصادر التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» ورفضت الكشف عن نفسها لاعتبارات أمنية، فإن المسؤول الحوثي أمر بإخضاع المعتقلين للتعذيب وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة، كما أمر بإخضاعهم لدروس خاصة من «الملازم الخمينية» التي كتبها مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي قتل في مواجهات مع الجيش اليمني في 2004.

وكان رئيس مجلس انقلاب الجماعة (مجلس الحكم) صالح الصماد، قد أصد ر «عفواً عاماً» عن المشاركين من المدنيين في انتفاضة الرئيس السابق التي تصفها الجماعة بـ«فتنة مليشيات الخيانة» مستثنيا من عفوه العسكريين، وأغلبهم كانوا ضمن حراسات منازل صالح وأقاربه والمقرات التابعة لحزبه (المؤتمر الشعبي العام).

وأطلقت جماعة الحوثي في الأسبوعين الأخيرين سراح جزء من المعتقلين المدنيين، وزعماء قبليين موالين لصالح، في وقت يقول ناشطون في حزب «المؤتمر العام» إن الميليشيات الحوثية لا تزال تعتقل في سجونها السرية في صنعاء والمدن التي تسيطر عليها نحو ألفي معتقل من أعضاء الحزب المدنيين.

ولا توجد إحصائية دقيقة بعدد العسكريين الذين اعتقلتهم الجماعة عقب مقتل صالح، وكذلك الذين تمت تصفيتهم، إلا أن مصادر في حزب «المؤتمر العام» تقول إن عددهم يناهز الألف جندي وضابط، وأن كثيرا منهم خطفوا من منازلهم دون أن تكون لهم علاقة بالمواجهات، وإنما بناء على انتمائهم السابق إلى «قوات الحرس الجمهوري».