وزير حقوق الإنسان الاصبحي لـ «الشرق الأوسط» : لا تنازلات سياسية أو حصانة للمطلوبين أمميًا

قال وزير حقوق الإنسان اليمنى عز الدين الأصبحي إن الإفراج عن بعض الأسرى بجهود محلية خطوة تقدرها الشخصيات المحلية على الأرض ولظروف إنسانية.

وكشف عن خطوات جديدة يجب اتباعها في ملف الأسرى والسجناء يتطلب أكثر من أي وقت مضى إعلان مبادئ شامل خلال مفاوضات الكويت الراهنة تقوم على أسس واضحة، حتى لا تقيد حرية اليمن في أي مكان.

وأشار الأصبحي إلى جانب من هذه المبادئ، وأهمها «إطلاق كافة السجناء والأسرى في كل اليمن وأن يكون في مقدمة المفرج عنهم من تم ذكرهم وفق الالتزام بالقرار 2216 بما في ذلك وزير الدفاع محمود الصبيحي، وكذلك تشجيع مسألة تبادل الأسرى في مواقع الاشتباك، وأن يتم التفريق بين السجناء السياسيين والأسرى الذين اختفوا في مناطق عامة أو في الأسواق أو في مواقع عملهم أو حتى منازلهم.

وردا على سؤال حول مساومة الحوثيين لحظة الإفراج عن الأسرى بدفع ذويهم الفدية، قال الوزير اليمني: «وصل إلينا الكثير من هذه القصص المؤلمة والحكايات التي تؤكد تعرض كثير من المعتقلين للتعذيب البدني مما تسبب لهم بعاهات مستديمة، خاصة عندما تقوم ميليشيات الحوثي وصالح بخطف المواطنين المارين في مناطق إب، وتعز، والبيضاء، ويتم احتجازهم في مناطق مجهولة، ثم تقوم الميليشيات بالضغط على ذويهم لطلب مبالغ مالية كبيرة».

وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمني أن «هذا هو أسلوب العصابات الذي نطالب بالتخلص منه، لأن هناك من يتم الإفراج عنهم بهذه الطريقة دون أن يعلم عنهم أحد شيئا في معظم محافظات اليمن».

وحول الإفراج عن أسرى تعز الذي تم يوم أمس، علق الوزير بالقول: «إنها خطوة تمت نتيجة تجاوب المقاومة الوطنية لنداء يتضمن إطلاق سراح سجناء عبر تفاهمات محلية، ويوم أمس، تم الإفراج عن مجموعة بعدما جرى خلال الأسبوع المنصرم أيضا الإفراج عن مجموعة أخرى».

متابعا: «نحن مع هذه الخطوات التي يقدرها المقاتلون على الأرض.. لكن ما نطالب به خلال مفاوضات الكويت هو الإفصاح عن أماكن إخفاء السجناء السياسيين حيث ترفض ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإدلاء بمعلومات عن وجودهم والسماح بالاطمئنان على حياتهم، وفي المقدمة وزير الدفاع اليمني».

وأشار الأصبحي إلى أن الأسوأ من ذلك أنهم (أي الحوثيين) يرفضون إطلاق سراح السجناء بشكل أساسي رغم الضغوط الدولية.

وحول عدم التزام الحوثيين رغم إعلانهم ذلك، وصف الأصبحي ذلك بـ«المراوغة لكسب موقف سياسي دولي». وقال: «إن ذلك تمت تعريته من خلال مباحثات الكويت.. الانقلابيون لم يلتزموا بأي مرجعيات، وما زال وفد الحكومة يؤكد في الكويت أن أي خطوة للعملية السياسية يجب أن يسبقها خطوات تنفيذية مثل تسليم السلاح والانسحاب من المدن وحل ما يسمى اللجنة الثورية والميليشيات قبل الدخول في مناقشة الأفكار السياسية».

وشدد الأصبحي على أن الشرعية ترفض أسلوب المحاصصة. وقال: «نؤكد على تنفيذ القرار 2216 بالترتيب المنطقي، ولا يمكن الخروج عنه، وأن تبدأ جماعة الحوثي وصالح بتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن وحل اللجان الثورية، وترفض الحكومة اليمنية التعامل مع المطلوبين وفق القرار الدولي لأنهم يعرقلون أي عمل سياسي»، وأردف قائلا إن الحكومة اليمنية لن تعطي تنازلات سياسية وحصانة للمطلوبين قانونيا.

وردا على سؤال حول مضمون خريطة الأمم المتحدة للتفاوض خلال الأيام المقبلة، قال الأصبحي لا يوجد مشروع متكامل، وإنما أفكار تتحدث عن كيفية تنفيذ القرار 2216 بالترتيب.

وقال الوزير الأصبحي، في منشور له كتبه على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة به على «فيسبوك»، إن «الأمور واضحة، وهي أننا سنلتزم من حيث المبدأ ضرورة إطلاق كل السجناء والمحتجزين والأسرى، منطلقين من روح المسؤولية وعين الإنسانية، وأنه من غير المقبول أن تقيد حرية أي إنسان، وأن نشجع كل الجبهات في جيشنا ولدى المقاومة البطلة المناهضة للانقلاب في إطلاق كل أسير ومحتجز».

وأضاف أنهم لا يمكن أن يرضخوا لأي «ابتزاز، ولا نتراجع عن المبدأ الواضح والمقرر بالقرار الدولي الذي يجب أن تفضي إليه أي مشاورات، وهو الإطلاق الفوري والآمن لكل السجناء السياسيين لدى ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وزملائه، لهذا لا نقبل عقد الصفقات، وعلى المجرمين أن يدركوا أنهم سيلاحقون بجرمهم مهما كان».

وأكد أنه «انطلاقا من روح المسؤولية، كانت اليوم أكبر تعرية لزيف وكذب الانقلابيين، وأن ممارستهم المجرمة بدت واضحة للعالم، حيث جاءت مبادرة مقاومة تعز البطلة وللمرة الثانية تعريهم بإطلاق الأسرى متسلحة بروح الوطنية والإنسانية، وهم لا يزالون يصرون على ممارساتهم المخجلة بخطف الأبرياء وإخفاء قادة الوطن ورموز الفكر والكلمة».