رئيس وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت يغادر إلى الرياض

غادر وزير الخارجية اليمني ورئيس الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام الجارية في دولة الكويت، عبدالملك المخلافي، مساء الجمعة، متوجهاً إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة “مفاجئة” لم يعلن عنها من قبل، حسب مصدر حكومي مطلع.

المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أوضح، أن المخلافي غادر بعد جلسة المشاورات اليوم إلى الرياض؛ للقاء الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وإطلاعه على مسار المشاورات، التي لم تحرز أي تقدم.

وأضاف المصدر ذاته أن المخلافي سينجز في الرياض، أيضا، بعض الأعمال المتعلقة بمنصبه كوزير للخارجية، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه هي المرة الثانية التي يقطع فيها المخلافي مشاركته في المشاورات ويغادر إلى خارج الكويت؛ حيث شارك في أواخر مايو/أيار الماضي في فعاليات “منتدى الدوحة”.

وتأتي مغادرة رئيس الوفد الحكومي إثر جلسة مشاورات مباشرة عقدها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم، مع 4 أعضاء من كل وفد من وفدي المشاورات؛ الوفد الحكومي، والوفد المشترك للحوثيين وحزب المؤتمر/الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهي أول جلسة مشاورات مباشرة منذ نحو أسبوعين.

وخلال الجلسة، عرض الوفد الحكومي رؤيته الأمنية والسياسية لتحقيق السلام الدائم في اليمن، وفقا للمرجعيات المتمثلة بقرارات الشرعية الدولية، وبالأخص القرار الأممي رقم 2216 (صادر عام 2015)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية (التي تم بموجبها تنحى صالح عن الحكم مقابل عدم الملاحقة القانوني)، ومخرجات الحوار الوطني الشامل (الذي انعقد خلال الفترة بين 18 مارس/آذار 2013 و25 يناير/كانون ثان 2014)، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وشملت رؤية الوفد الحكومي مرحلة تسليم قوات الحوثيين وصالح الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والانسحاب من المدن، واستعادة مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى “إزالة آثار الانقلاب وما ترتب عليه”.

وجاء استئناف الجلسات المباشرة، اليوم، بعد تعليقها منذ 25 مايو/أيار الماضي، واكتفاء ولد الشيخ بمشاورات غير مباشرة، من أجل ردم الهوة وتقريب وجهات النظر.

ولا زالت مشاورات الكويت، تراوح مكانها بعد مضي 50 يومًا على انطلاقها، ولم يناقش طرفا الصراع إلا “التفاصيل الأولية” في لائحة جدول الأعمال، دون حسم أي من الملفات الشائكة.

وكان الإنجاز “اليتيم” لهذه المشاروات، منذ انطلاقتها في 21 أبريل/ نيسان الماضي، هو الاتفاق على تشكيل اللجان الثلاث (الأمنية، السياسية، الإنسانية)، والتي أُوكل إليها مناقشة النقاط الخمس المنبثقة من القرار الأممي رقم 2216.

وتنص النقاط الخمس على انسحاب الحوثيين وقوات صالح من المدن التي سيطروا عليها منذ الربع الأخير من العام 2014، وبينها العاصمة صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والأسرى، والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية.

(الإسلام اليوم)