غضب إماراتي من نتائج تقرير البرلمان البريطاني حول الإخوان‎

تلقت الإمارات العربية المتحدة، أبرز مناوئي جماعة الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي، بغضب صبته على البرلمان البريطاني التقرير الذي رأت لجنة الشؤون الخارجية فيه أن الجماعة لم تتبن نهج “العنف” ولم تقره.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إن الدلائل تشير إلى أن مصر كانت ستؤول إلى “مكان أكثر عنفا لو دعمت جماعة الإخوان العنف أو أقرته”، ما يعني أن الجماعة لم تتبن فعلا هذا النهج.

وأضافت اللجنة في تقريرها الصادر ليلة الاثنين السادس من تشرين الثاني/نوفمبر عن التحقيق الذي أجرته حول تعامل الحكومة البريطانية مع ملف الإخوان، أن “على وزارة الخارجية البريطانية إدانة النفوذ الذي يمارسه العسكر (في مصر) في السياسة على اعتبار أن ذلك مناقض للقيم البريطانية”، حسب قولها.

وكتب موقع “i24” الإماراتي مادحا رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، أن الحكومة البريطانية في عهده توصلت في النهاية إلى تجريم تنظيم الإخوان المسلمين باعتباره يمثل تياراً متطرفاً أو مغذيا للإرهاب أو مؤدياً إليه، بعد أخذ ورد واستقصاء عميق.

وتابع الموقع أن في قرار اللجنة البرلمانية “استسهالاً مفرطاً في فهم طبيعة الإسلام السياسي الذي ينبع، في الأصل، من فكرة واحدة، ويصب في بحر واحد، ويبتعد، في شموله وتفاصيله، عن الإسلام الصحيح، متبنياً أفكاراً أفرزها خطاب ديني متراكم عبر القرون ومليء بالأفكار المنحرفة والمحمولات المنتمية إلى الاجتماع لا إلى الدين، حيث حركات الإسلام السياسي مترابطة ومتسقة، بشكل أو بآخر، مع بعضها بعضاً، ولذلك نرى مثلاً تعاطف الإخوان الإرهابيين مع الدواعش الإرهابيين، فالإرهاب هنا هو الصفة الجامعة”.

وحرض الموقع على الإخوان المقيمين في بريطانيا قائلا إن حلم من منحتهم بريطانيا اللجوء السياسي على أرضيها، هو رفع راية الخلافة على قصر “باكنجهام”.

وتابع: “مرجعية هؤلاء واحدة وبيعتهم واحدة سواء تمثلت في المرشد أو الخليفة أو الشيطان، فكيف يستقيم ذلك مع ما نقلته “الإندبندت” عن كريسبين بلانت رئيس اللجنة الخارجية في مجلس العموم حين تحدث عن “شراكة في القيم بين الإخوان المسلمين وبريطانيا”؟ الواقع أن فهم بعض الغرب لتيارات الإسلام السياسي خصوصاً تنظيم الإخوان المسلمين المصنف اليوم إرهابيا في معظم دول العالم المتحضر فهم قاصر وغير ناضج، وهو يبرر لهذه التيارات بذرائع هشة ومفتعلة تحت ستار التمسك بالديمقراطية المفصلة على قدّ أهواء الغرب.

وكان البرلمان البريطاني شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشوون الخارجية في البرلمان للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية طالبت بإدانة الجماعة بعد الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

وقال بلانت، إن حكومة بلاده أخفقت في التقرير الذي أصدرته اللجنة المشكلة من قبلها للتحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار التنوع الكبير في حركات الإسلام السياسي إذا أرادت أن تكتسب مصداقية في هذا المجال.

وقال الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله تعليقا على تقرير اللجنة إن اللوبي الإخواني أقوى من الدول الكبرى في بريطانيا.

وغرد عبد الخالق على حسابه بموقع “تويتر”: “يتضح من تقرير البرلمان البريطاني أن اللوبي الإخواني متغلغل في البرلمان والصحافة ولديهم علاقات واسعة في بريطانيا ربما أقوى من علاقات دول كبرى”.