بنغلادش تعدم زعيماً إسلامياً معارضاً

قال وزير القانون إن بنغلادش أعدمت زعيم «حزب الجماعة الإسلامية» مطيع الرحمن نظامي يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي (مساء امسالثلثاء)، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال حرب العام 1971 للاستقلال عن باكستان، في خطوة يمكن أن تثير رد فعل غاضب من أنصاره.

وأعدم نظامي في «سجن داكا المركزي» بعد أن رفضت المحكمة العليا طلب استئناف أخيراً على الحكم بإعدامه، الذي أصدرته محكمة خاصة بتهم الإبادة الجماعية والاغتصاب وتدبير مذبحة لكبار المثقفين خلال الحرب.

وقال وزير القانون أنيس الحق، إنه تم إعدام نظامي (73 عاماً) وهو برلماني ووزير سابق في الساعة 12:01 صباحاً في التوقيت المحلي. وتدفق المئات على شوارع العاصمة ابتهاجاً بإعدامه. وقال أكرم حسين وهو من المحاربين القدامى: «انتظرنا هذا القرار 45 عاماً… أخيراً تحققت العدالة».

وأعدم خمسة ساسة معارضين بينهم أربعة من زعماء «الجماعة الإسلامية» منذ أواخر العام 2013 بعد أن دانتهم المحكمة.

وتقول الحكومة إن نحو ثلاثة ملايين شخص قتلوا واغتصبت آلاف النساء خلال حرب 1971 التي عارضت خلالها بعض الفصائل بينها «الجماعة الإسلامية» الانفصال عما كانت تعرف في ذلك الحين باسم باكستان الغربية.

ينفي الحزب ارتكاب زعمائه أي أعمال وحشية. وتقول جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان إن إجراءات المحكمة لا ترقى للمعايير الدولية، وتنفي الحكومة الاتهامات.

ودعت «الجماعة الإسلامية» إلى إضراب عام الأربعاء احتجاجاً على الإعدام، ووصفت الجماعة نظامي بأنه «شهيد»، وقالت إنه حرم من العدالة وكان ضحية تصفية حسابات سياسية.

وفي واشنطن، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها بينما تؤيد تحقيق العدالة في ما يتعلق بالفظائع التي حدثت في العام 1971، إلا أنه من الحيوي أن تكون محاكمات المتهمين في تلك الجرائم حرة ونزيهة وشفافة، وأن تجرى وفقاً للاتفاقات الدولية.

وقالت الناطقة باسم الوزارة إليزابيث ترودو في بيان، إنه «في حين أننا شهدنا تقدماً محدوداً في بعض القضايا إلا أننا ما زلنا نعتقد ان المزيد من التحسينات للعملية قد يضمن أن تفي هذه الاجراءات بالالتزامات المحلية والدولية… إلى أن يمكن الوفاء بثبات بهذه الالتزامات فإننا لدينا مخاوف إزاء السير في الاعدامات».