اللواء محسن خصروف: الفيتو الدولي عرقل الحسم العسكري والتأسيس لأمراء حرب غير مسموح

- ‎فيأخبار اليمن

اللواء محسن خصروف رئيس دائرة التوجيه بـ الجيش الوطني
الجيش الوطني اليمني قادر على حسم المعركة واستعادة الدولة في زمن قياسي، إذا ما اتيحت له الفرصة، وتحرر من بعض القيود المفروضة عليه من خارج القطر اليماني.

اللواء خصروف : هناك فيتو دولي من الكبار على تحركات الجيش الوطني وعلى رأس الجميع هؤلاء أمريكا وروسيا ودول كبرى ترى أن الحسم العسكري ووصول الجيش الوطني إلى صنعاء، لا يمكن أن يتم، ولذلك يضغطون لمنع التقدم باتجاه العاصمة صنعاء، والتوجه نحو الحل السلمي، وهذا ما حدث بالنسبة لقيادة الدولة الشرعية.

اللواء خصروف : جولات متعددة من جنيف واحد الى بيل وكويت واحد وكويت 2 والمحادثات التي تمت في عمان وفي لندن وفي كثير من الدول المعلنة والسرية، ولكنها في مجملها أحبطت ونجح الحوثي في أن يفشلها ويعود بالصراع في اليمن الى مربع الصفر.

اللواء خصروف : صدر في السابق إعلان صريح وأوامر عسكرية بتحرير الحديدة، وأعدت العمليات العسكرية والخطط العسكرية اللازمة وصدر الأمر العملياتي وكانت القوات جاهزة للتنفيذ إلا أن الفيتو الدولي تدخل من جديد وفرض على اليمن أن تتوقف هذه العملية وطرحت فكرة تدويل ميناء الحديدة.

اللواء خصروف : مسألة الكر والفر في الحرب في اليمن ليست مسألة ذاتية ولكنها موضوعية مرتبطة بما يجري من حولنا في العالم وبالشركاء لما يجري في اليمن، وبالذين يقولون إنهم يدعمون اليمن، ويدعمون الشرعية ولكن حين يصل الدعم إلى درجة الحسم تتوقف هذه المسألة عند حد العودة الى العملية السلمية من جديد.

اللواء خصروف : الشرط الأساسي لتحرير #الحديدة واستعادتها من الإنقلابيين هو استكمال تحرير محافظة تعز وبدون تحرير تعز لا يمكن لأية قوة أن تنجح في تحرير الحديدة

اللواء خصروف : نقولها صراحة لا مستقبل لقوة تحارب خارج نطاق الشرعية، ولا يمكن السماح للتأسيس لأمراء حرب في المستقبل القريب بعد انجاز عملية استعادة الدولة، ولابد ان يكون الجميع في ظلال الشرعية وفي اطارها، وهذا ما يجري ولا يمكن أن يتم غير ذلك.

اللواء خصروف : العمليات التي تتم في الساحل الغربي وفي غرب تعز والانتصارات التي تتم على وجه الخصوص خاضها الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية الجنوبية، وكذلك المقاومة من أبناء المنطقة.

اللواء خصروف : الدولة الشرعية لا تريد الحرب على الإطلاق إذا ما توفر حل سلمي يحقق أهداف استعادة الدولة الشرعية ومؤسساتها والعودة إلى الحوار الوطني، وتنفيذ مخرجاته وتحقيق الشراكة السياسية للسلطة والثروة للجميع والتنافس على السلطة وفق البرامج السياسية.